الفرض ، وليس بمجتهد ولا مقلّد بل يكون محتاطا في عباداته ومعاملاته وعقوده وإيقاعاته ، كما لا يخفى . هذا بعض الكلام في القطع وهو عبارة عن تأثير العلم الاجمالي في التكليف بنحو العلّة التامّة كالعلم التفصيلي ، أو بنحو الاقتضاء والمختار عند المصنّف قدّس سرّه هو الثاني . وامّا في بحث البراءة والاشتغال فينبغي أن يبحث عن وجود المانع العقلي ، أو المانع الشرعي عن تأثيره ولأجل هذا قال هذا بعض الكلام في القطع ممّا يناسب المقام وهو البحث عن تنجيزه وعدم تنجيزه له بأحد الوجهين للحكم ، ويأتي بعضه الآخر في مبحث البراءة والاشتغال إن شاء اللّه تعالى . وبعبارة أخرى هل يجري الأصل في أطراف العلم الاجمالي أم لا ؟ حجيّة الظن قوله : فيقع المقال فيما هو المهم من عقد هذا المقصد . . . لما فرغ المصنّف قدّس سرّه عن مبحث القطع شرع في مبحث الظن الذي هو المهم في عقد المقصد السادس ، فقال : يقع المقال في بيان ما قيل باعتباره من الامارات غير العلمية ، أو صح أن يقال : ان الظن والامارات حجّتان . فالأوّل : إشارة إلى حجيّة الظنون الخاصّة ، وتلك كالظن الحاصل من أخبار الآحاد ومن ظواهر الكلام مثلا . والثاني : إشارة إلى حجّية الظن المطلق الثابتة بدليل الانسداد . وقبل الخوض في بيان اعتبار الامارات الظنّية ينبغي تقديم أمور ؛ مقدّمة لأصل المطلب لدخالتها في البصيرة حين الشروع في المقصد : أحدها : انّه لا ريب في أن الامارات غير العلمية لا تكون كاشفة عن الواقع